بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر محترم بازرگانی درمراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته اند که:"«همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، کنترل قیمت ها،وظیفه اصلی وزارت بازرگانی است. ایشان همچنین کنترل لحظه به لحظه بازار را قبل و همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، از تکالیف قانونی سازمان حمایت ذکر کردند». در خبر دیگری در روزنامه گسترش صنعت آمده است که : «همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، ستاد کنترل قیمت ها آغاز به کار کرد » . خبر سوم در همین رابطه به نقل از خبرگزاری فارس حاکی است که:« با همکاری وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و کار و امور اجتماعی، ده هزار نفر برای کنترل قیمت ها در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بسیج شده اند ».

در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، انتشار اینگونه اخبار، قطعا این علامت را به افکار عمومی القا می کند که قرار است با اجرای قانون مذکور، اقتصاد کشورمان سی سال به عقب برگردد و به اقتصاد کاملا دولتی و کنترل شده دهه شصت عقب نشینی کند. قیمت گذاری دستوری و دولتی کالاها و خدمات و کنترل نرخ ها بوسیله مراکز دولتی و حکومتی چون وزارت بازرگانی،سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و اخیرا شورای رقابت وستاد تحول اقتصادی و ... سالهاست که در اقتصاد ایران رواج داشته و دارد. اما اگر این کار در دهه شصت شمسی و سالهای اول استقرار نظام جمهوری اسلامی صورت می گرفت، به دلیل شرایط خاص حاکم بر جامعه که کشور بطور نا خواسته درگیر یک جنگ تحمیلی هشت ساله شده بود،هم توجیه آن از طرف حاکمیت راحت تر بودو هم مردم آمادگی بیشتری برای پذیرش یک اقتصاد کاملا بسته و کنترل شده را داشتند.

تداوم چنین روندی حتی با گذشت 22 سال از پایان جنگ، به تعبیر زیبای آقای دکترموسی غنی نژاد یکی از اقتصاد دانان برجسته معاصر و طرفدار اقتصاد آزاد :« قبح این کار نادرست بقدری ریخته است که مراکز مختلف تصمیم گیری در درون دولت، بر سراینکه چه کسی باید متولی این کار باشه، مسابقه گذاشته اند و سر و دست می شکنند ». اشاره آقای دکتر علی نژاد به خبری است که چندی پیش توسط رسانه های گروهی منتشر شد مبنی بر اینکه مسئولیت قیمت گذاری و کنترل نرخ ها بر عهده « کار گروه ستاد و تحول اقتصادی»واگذار شده و از سایر دستگاه ها ی دولتی سلب اختیار گردیده است. این خبر بلافاصله با واکنش تند رئیس شورای رقابت روبرو شد. آقای دکتر جمشید پژوهان مدعی شد « وظیفه قیمت گذاری طبق قانون بر عهده شورای رقابت است . جالب است بدانید که شورای رقابت در چارچوب ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاسیس شده و وظیفه آن سوق دادن ایران به سوی یک اقتصاد آزاد رقابتی و نظام عرضه و تقاضاست و چنانکه از نامش پیداست ،باید مروج و مبلغ رقابت در اقتصاد کشور باشه ، حال چگونه رئیس چنین شورایی با چنین هدفی دم از قیمت گذاری کالاها و خدمات و کنترل نرخ ها می زند؟

ظاهرا این هم ازعجایب اقتصاد ایران است!» به نظر می رسد جناب دکتر پژوهان که خود اقتصاددان برجسته ای هستند، فراموش کرده اند که تنها راه ایجاد بازار رقابتی در اقتصاد، منع هر گونه قیمت گذاری دستوری و کنترل نرخ ها توسط مراکز دولتی است، بلکه این سیستم های عرضه و تقاضاست که باید قیمت ها را بطور خودکار کنترل نماید. نکته حائز اهمیت این است که تغییر دستگاه متولی قیمت گذاری از طرف دولت محترم ورقابت سازمان های مختلف برای در دست گرفتن این اهرم ، درست در زمانی صورت می گیرد که دولت ظاهرا تصمیم دارد با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، بوسیله کالاهای اساسی چون حامل های انرژی ، آرد و نان ، آب و برق ، قند و شکر، دارو و... را قطع و قیمت آنها را آزاد نماید که اقدام مهمی در جهت حذف یارانه ها از اقتصاد کشور و حرکت بسوی نظام عرضه و تقاضای اینگونه کالاها بر اساس قیمت تمام شده است.

حال در آستانه اجرای چنین طرح اقتصادی مهمی ، دم زدن از قیمت گذاری و کنترل قیمت ها چه وجهی دارد ، بر ما پوشیده است. البته اینگونه سیاستهای مداخله جویانه دولت در نظام قیمت گذاری و اخلال در سیستم عرضه و تقاضای بازار آزاد، همواره با نوعی توجیه عوام پسندانه هم همراه است، یعنی اینکه : اگر دولت قیمت ها را کنترل نکند، عده ای سرمایه دار زالوصفت و دلال سودجو با افزایش قیمت ها، خون مردم را در شیشه می کنند. گویا نظام عرضه و تقاضای بازار آزاد از هیچ نظمی برخوردار نیست و فروشندگان می توانند به دلخواه خود قیمت ها را تعیین کنند و خریداران هم در این خصوص کاملا منفعل بوده و مجبور به اطاعت هستند. نگاهی به اصول مقدماتی علم نشان می دهد که حتی در شرایط انحصار کامل یک کالا هم فروشنده نمی تواند مستقل از تقاضای بازار، قیمت کالای خود را تعیین کند وگرنه سودش حداکثر نخواهد بود. به علاوه راه مقابله با انحصارگری در اقتصاد، آزادسازی قیمت ها و ایجاد رقابت بینی تولید کنندگان و فروشندگان یک کالا برای جیب مشتری با توجه به کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر است. بزرگترین دستاورد علم اقتصاد این است که در شرایط بازار رقابتی، هر تولید کننده ای سعی می کند با افزایش کیفیت کالای خود، قیمت محصولاتش را نیز تا حد امکان پایین نگه دارد تا بتواند مشتریان بیشتر، بازار بزرگتر و در نتیجه سود بیشتری را بسوی خود جلب کند، و این رقابت قطعا به سود مصرف کننده نهایی هم هست. با توجه به این دستاورد مهم، دولت محترم بر اساس چه تئوری و فرضیه ای، به نام حمایت از مصرف کننده، اقدام به قیمت گذاری و کنترل نرخ ها می کند و سازمانهای دولتی هم برای این کار با هم مسابقه می دهند. اگر مسئولان اقتصادی دولت به اقتصاد آزاد و دستاوردهای آن باور دارند، بخوبی میدانند که یکی از اولین شرایط شکل گیری اقتصاد آزاد و ایجاد بازار رقابتی، منع هرگونه قیمت گذاری دولتی است.

حال چگونه دستگاه های مختلف دولت دهم چون سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تحول اقتصادی برای انجام آن با یکدیگر به رقابت می پردازند؟! ورای آموزه های علم اقتصاد و تئوری های اقتصاد آزاد، ما که در طول سی سال گذشته همواره شعار اقتصاد اسلامی را سر داده ایم . در کجای سنت پیامبر (ص) و امامن شیعه و فقه اهل بیت (ع) جز در موارد نادری چون احتکار، سخنی از قیمت گذاری و کنترل نرخها توسط حکومت اسلامی به میان آمده است ؟ برعکس اجماع فقهای شیعه بر این راُی استوار است که قاعده کلی عدم قیمت گذاری بر کالاهاست و تنها بر موارد استثنا چون کشف کالاهای احتکار شده می توان قیمت گذاشت. شاید بتوان گفت مشکل از زمانی آغاز شد که ما با سنت ها و آموزه های فرهنگ اسلامی فاصله گرفتیم، بطوری که امروز کارمان بجایی رسیده است که یک کار ناپسند به یک اصل لا تغییر اداره اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بنابر این دردوره ای که در ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی (WTO) پذیرفته شده و مسئولان اقتصادی کشور نیز علاقه خود را برای پیوستن کامل کشورمان به آن سازمان پنهان نمی کنندو یکی از اولین شرایط عضویت هر کشوری در wto هم عدم مداخله دولت دراقتصاد از جمله قیمت گذاری کالاهاست ; و در دوره ای که با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی قرار است شرکتهای مهم دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و دولت از تصدی گری دراقتصاد دست برداشته و فقط به سیاست گذاری و نظارت اکتفا کند; و بالاخره در دوره ای که مجلس و دولت عزم خود را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاجزم کرده اند، قانونی که شاه بیت اصلی آن آزادسازی قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهای اساسی است، آیا سخن گفتن از قیمت گذاری کالاها و کنترل نرخ ها و رقابت سازمان های مختلف دولتی برای در دست گرفتن این اهرم کنترل،کمی عجیب به نظر نمی رسد؟ مسئولان محترم اقتصادی دولت بویژه تئوریسین های تدوین کننده طرح تحول اقتصادی، این سیاست های متناقض را چگونه توجیه می کنند ؟

به نظر می رسد دولت محترم و بخصوص سیاستگذاران اقتصادی آن باید یکبار برای همیشه تکلیف خود را با علم اقتصاد و استراتژی کلی اقتصاد کشور بویژه سند چشم انداز بیست ساله (افق 1404) روشن کنند و به این سوُالات کلیدی افکار عمومی پاسخ دهند : آیا اصلا آموزه های علم اقتصاد را قبول دارند یا خیر؟ آیا تئوری های اقتصاد آزاد را در ایران قابل پیاده شدن می داند یا نه؟ آیا قبول دارند که طبق هدفهای مندرج در سند چشم انداز، کشورمان باید در سال 1404 شمسی در کلیه زمینه های اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،علمی و دفاعی،قدرت اول منطقه باشد؟ آیا تجربه های بشری کشورهای پیشرفته را در خصوص رسیدن به توسعه و آبادانی و رفاه شهروندان از مسیر اقتصاد آزاد که پیش روی ماست، قبول دارند یا خیر؟ اینها و دهها سوال دیگر ابهاماتی است که دولت محترم و مجلس معزز باید در برنامه پنجم توسعه کشور که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است به آنها پاسخ دهند، در غیر اینصورت در شرایطی این چنین ابهام آمیز، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نه تنها دردی از دردهای کهنه و پیچیده اقتصاد کشورمان دوا نخواهد کرد که منحصل دیگری نیز برگرفتاریهای آن خواهد افزود و چنین مباد.