پیشاپیش فرارسیدن سال نو و نوروز
باستانی را به کلیه اعضای خانواده
بزرگ صنعت نساجی کشورمان اعم از
صنعتگران، صاحبان صنایع، مدیران
واحدهای تولیدی و صادراتی، اساتید
معظم دانشگاه، دانشجویان،
کارشناسان، مهندسان، تکنسین¬ها و
کارگران شریف و زحمتکش شاغل در
این صنعت کهن و بومی ایران و
هم¬چنین خانواده¬های محترم این
عزیزان، صمیمانه تبریک و شادباش
عرض نموده، سلامتی، شادکامی و
توفیق روزافزون همه آنها را از
درگاه ایزد منان خواستارم.
طبق معمول سنواتی در آستانه
تعطیلات سال نو در کشورمان، بار
دیگر موضوع تعطیلات زیاد سالیانه
موجود در تقویم رسمی جمهوری
اسلامی ایران که یکی از مؤلفه¬های
مهم پایین بودن نرخ بهره¬وری در
بنگاه¬های اقتصادی است و با هیچ
کشور دیگری نیز قابل مقایسه نیست،
مورد توجه اهالی اقتصاد و صنعت
قرار می¬گیرد.
تعداد روزهای تعطیل در تقویم رسمی
کشورمان با احتساب تعطیلات رسمی،
تعطیلات سال نو، تعطیلات آخر هفته
و مرخصی سالیانه کارکنان دولت و
بخش خصوصی، با یک محاسبه سرانگشتی
ساده، حدود 150 روز
برآورد می¬گردد. اگر این عدد را
از کل روزهای سال یعنی 365 روز کم
کنیم، تعداد روزهای کاری در
کشورمان در طول سال حدود 215 روز
است. یعنی کارفرمایان و مدیران
واحدهای تولیدی کشورمان در ازای
پرداخت حداقل 14 ماه حقوق و مزایا
(با احتساب دو ماه عیدی و پاداش
آخر سال) عملاً فقط 7ماه یعنی
نیمی از آن را کار مفید در
واحدهای تحت مدیریت خود دریافت
می¬کنند. البته به این میزان
پرداخت حقوق بدون دریافت کار،
باید هزینه¬های دیگری که در ایام
تعطیل به واحدهای تولیدی تحمیل
می¬شود هم¬چون هزینه آب و برق و
تلفن و اجاره را نیز اضافه کرد که
بدون تردید در افزایش هزینه¬های
تولید و درنتیجه افزایش قیمت تمام
شده کالا نقش بسزایی دارند.
موضوع زیاد بودن تعطیلات سالیانه
در تقویم رسمی کشورمان و زیان
فاحشی که از این رهگذر به فرایند
تولید در صنعت و اقتصاد کشور وارد
می¬شود، موضوعی است که سالهاست در
سخنان بسیاری از دست¬اندرکاران
بخش خصوصی اقتصاد کشور، مسئولان
اتاق¬های بازرگانی و صنایع و
معادن ایران و استانها، بعضی از
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در
ادوار مختلف مجلس و حتی بسیاری از
مسئولان و مدیران رده¬های بالا در
دستگاه¬های دولتی مورد توجه قرار
گرفته است، اما هر بار که
نماینده¬ای یا مسئولی خواسته است
گامی عملی در جهت کاهش تعطیلات
بردارد، انواع و اقسام هجمه¬ها از
اقصی نقاط کشور و عمدتاً هم از
سوی کسانی که هیچ آشنایی و نقشی
در تولید و صنعت و اقتصاد کشور
ندارند، باعث شده است که فرد یا
افراد اقدام کننده، دست از پا
درازتر عقب¬نشینی کرده و عطای آن
را به لقایش ببخشند و موضوع به
این مهمی را که تأثیر بسیار زیادی
در بهره¬وری واحدهای تولیدی و
بنگاه¬های اقتصادی کشور دارد، به¬
حال خود رها نموده و به دست
فراموشی بسپارند.
در این میان، بعضی از مسئولین
دولتی دست اندرکار بخش ¬های مختلف
صنعتی و اقتصادی کشور هم گاهی
اوقات در این خصوص اظهاراتی
می¬نمایند که نشان می¬دهد یا
اصلاً اهمیت موضوع را درک
نکرده¬اند و یا می¬خواهند به نوعی
از خود سلب مسئولیت نموده و به
قول معروف، توپ را به زمین دیگران
بیندازند.
در همین رابطه اخیراً یکی از
اعضای محترم انجمن تحقیق و توسعه
وابسته به وزارت صنایع و معادن
کشورمان که به اقتضای مسئولیتشان
باید بیش از هر کس دیگری با علل و
عوامل پایین بودن نرخ بهره¬وری در
واحدهای تولیدی و هم¬چنین
مؤلفه¬های مختلف افزایش هزینه¬های
تولید در صنعت و بنگاه¬های
اقتصادی کشور آشنایی داشته باشند،
طی گفتگویی با خبرگزاری فارس که
در روزنامه جهان صنعت روز شنبه
مورخ 17/11/88 نیز درج شده است،
با اشاره به بالا بودن قیمت تمام
شده محصولات تولیدی در کشورمان
اظهار
داشته¬اند: «با وجود انرژی ارزان
قیمت در ایران، هزینه تولید در
کشورمان همواره بالاتر از تولیدات
مشابه در کشورهای دیگر است که
دلیل اصلی آن عدم استفاده از
تکنولوژی پیشرفته تولید در داخل
است.» ایشان هم¬چنین با مقایسه
قیمت تمام شده کالا در کشورمان با
کشورهای چین و ترکیه گفته¬اند:
«قیمت تمام شده محصولات مشابه
ایرانی در چین 30درصد پایین¬تر از
قیمت تولید در کشورمان است و با
وجود اینکه قیمت گازوئیل در ترکیه
70 برابر ایران و دستمزد کارگر در
آن کشور 5/2 برابر ایران است، سود
شرکتهای ترک سه برابر شرکتهای
ایرانی است.»
به این عضو محترم انجمن تحقیق و
توسعه و دولتمردان دیگری که چنین
می¬اندیشند عرض می¬کنیم در اینکه
کشور چین به علت پایین بودن قیمت
تمام شده کالاهای صادراتی¬اش،
امروزه کلیه بازارهای جهانی اعم
از آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا
را به تصرف کالاهای خود درآورده
است و به تعبیر اقتصاددانان به یک
«غول صادراتی» در ابتدای قرن بیست
و یکم جهان تبدیل شده است، شکی
نیست. هم¬چنین در اینکه کشور
ترکیه به دلیل رشد اقتصادی چشمگیر
و افزایش صادرات قابل ملاحظه¬اش،
در آستانه پیوستن به اتحادیه
اروپاست، هم شکی نیست و نیز در
اینکه کالاهای تولیدی در ایران از
نظر قیمت تمام شده به هیچ وجه
توان رقابت با تولیدات این دو
کشور را ندارند و هم¬چنین رشد
اقتصادی و صنعتی کشورمان بخصوص در
سالهای اخیر به هیچ وجه قابل
مقایسه با این دو کشور و بسیاری
از کشورهای دیگر حتی در آسیا و
خاور میانه هم نیست، تردیدی وجود
ندارد، اما اینکه بالا بودن قیمت
تمام شده کالاها در کشورمان و عدم
رقابت¬پذیری آنها با کالاهای چینی
و ترک را فقط به یک مؤلفه آنهم
«عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته
تولید در داخل کشور» نسبت دهیم،
نهایت عدم درک صحیح مناسبات
اقتصادی در واحدهای تولیدی و
صنعتی کشورمان و در
خوشبینانه¬ترین حالت، کمال
بی¬انصافی است.
|
اگرچه مؤلفه مورد نظر این مقام
محترم دولتی نیز یکی از عوامل مهم
کاهش بهره¬وری در واحدهای تولیدی
و بنگاه¬های اقتصادی ایران است،
اما اگر کشورهای چین و ترکیه و
امثال آنها توانسته¬اند قیمت تمام
شده کالاهایشان را به حدی پایین
بیاورند که حتی بازارهای آمریکا
واروپا را هم در اختیار بگیرند،
دلایل مهم¬تر دیگری هم در این
مقوله دخالت دارد که در زیر بطور
اختصار به بعضی از آنها اشاره
می¬کنم:
1- در هیچ یک از این دو کشور،
یعنی چین و ترکیه قانون کار شبه
سوسیالیستی مربوط به سی سال پیش
یعنی دوران جنگ سرد و انقلاب¬های
سوسیالیستی در جهان اجرا نمی¬شود.
قانونی که در ایران دست و پای
کارفرمایان و مدیران واحدهای
تولیدی و بنگاه¬های اقتصادی را
برای هرگونه تغییر و تحول مثبت در
وضعیت نیروی انسانی واحد تحت
مدیریتشان کاملاً بسته است.
2- در هیچ¬یک از این دو کشور، سهم
بیمه کارفرما در قانون تأمین
اجتماعی آنها، 30درصد نیست. هزینه
گزافی که بخش مهمی از قیمت تمام
شده کالا در واحدهای تولیدی را
تشکیل می¬دهد.
3- نه در هیچکدام از کشورهای
نامبرده و نه در هیچ کشور دیگری
در آسیا و خاور میانه که رقیب ما
در منطقه محسوب می¬شوند، تعطیلات
سالیانه آنها اینقدر زیاد نیست.
4- هیچ¬یک از کشورهای قابل مقایسه
با ایران ، تحت تحریم¬های شدید
بین¬المللی ناشی از قطعنامه¬های
پی¬درپی شورای امنیت سازمان ملل
متحد نیستند که تولیدکنندگان آنها
با انواع و اقسام تضییقات مالی و
فشارهای روحی و روانی برای تهیه
ماشین¬آلات صنعتی، تأمین مواد
اولیه مورد نیاز و قطعات یدکی
روبرو باشند.
5- در هیچ¬یک از کشورهای فوق
الذکر، یارانه¬های تشویق صادرات
اینقدر کم نیست و اینقدر با تأخیر
پرداخت نمی¬شود که عملاً هیچ
تأثیری در جبران کمبود نقدینگی
واحدهای تولیدی و صادراتی نداشته
باشد.
6- در هیچ¬یک از کشورهای مورد نظر
این عضو محترم انجمن تحقیق و
توسعه، تسهیلات اعطایی به واحدهای
تولیدی و بنگاه¬های اقتصادی از
طرف بانکها و مؤسسات اعتباری، با
بهره بالای 20درصد پرداخت
نمی¬شود، بلکه اغلب آنها تسهیلات
مورد نظر خود را با بهره حداکثر 5
تا 7درصد دریافت می¬کنند.
به¬علاوه در هیچ¬یک از این
کشورها، این همه بوروکراسی اداری
و کارشکنی¬های محیرالعقول در راه
اعطای تسهیلات وجود ندارد.
7- در هیچ¬یک از کشورهای مذکور،
اقتصاد کشورشان با نرخ تورم افسار
گسیخته بالای 20درصد در سال روبرو
نیست.
8- و بالاخره در هیچ¬یک از
کشورهای چین و ترکیه، قانون
مالیات بر ارزش افزوده، به¬صورت
ناقص و تبعیض¬آمیز اجرا نمی¬شود.
کاری که فقط در ایران انجام
می¬شود، یعنی دولت محترم وقتی
توان اجرای کامل این قانون را
ندارد و زورش به اصناف و بازاریان
و مصرف¬کنندگان نهایی کالاها
نمی¬رسد، دیواری کوتاه¬تر از
تولیدکنندگان پیدا نمی¬کند و
اکنون نزدیک یکسال و نیم است که
این قانون به¬صورت ناقص و
تبعیض¬آمیز فقط در مورد واحدهای
تولیدی اجرا می¬شود.
* * *
به این لیست بلند مقایسه¬ها
می¬توان موارد عدیده دیگری را نیز
افزود که جزء مؤلفه¬های مهم پایین
بودن نرخ
بهره¬وری در واحدهای تولیدی
کشورمان و بالا بودن قیمت تمام
شده کالا در ایران و نیز پایین
بودن قیمت تمام شده کالا در
کشورهایی نظیر چین و ترکیه است،
اما فعلاً به همین مختصر بسنده
می¬کنیم با این امید که در سال
جدید پیش¬رو، اگر در بین
دولتمردان محترم و هم¬چنین
نمایندگان محترم مجلس شورای
اسلامی، افراد کارشناس و دلسوزی
پیدا می¬شوند که بخواهند منصفانه
عوامل اصلی و مؤلفه¬های مهم کاهش
رشد اقتصادی کشور، رکود تولید در
واحدهای صنعتی، کاهش شدید صادرات
غیرنفتی کشورمان و دیگر مشکلات
درون سازمانی مبتلابه بنگاه¬های
اقتصادی ازجمله پایین بودن نرخ
بهره¬وری و بالا بودن قیمت تمام
شده کالا در آنها و درنتیجه عدم
امکان رقابت با محصولات مشابه
وارداتی را بررسی نموده و برای حل
این معضلات و تنگناها راه حلی
پیدا کنند، این عوامل مهم آشکار و
پنهان موجود در فرایند تولید در
بخش صنعت و اقتصاد کشور را هم
مدنظر قرار دهند، در غیر اینصورت
چنانچه هر دستگاه و نهادی بخواهد
توپ معضلات عدیده موجود در حیطه
مسئولیت خود را به زمین دیگران
انداخته و از خود سلب مسئولیت
کند، نوعی نعل وارونه زدن است و
با این کار در آینده¬ای نه چندان
دور، نه تنها نمی¬توانیم وضعیت
اقتصادی کشورمان را با چین و
ترکیه مقایسه کنیم، بلکه
سازمان¬های ارزیابی اقتصاد جهانی،
مطمئناً ما را در گروه مقایسه با
کشورهایی چون افغانستان و عراق و
بورکینافاسو(!) و دیگر کشورهای
کوچک حوزه خلیج فارس قرار می¬دهند
و چنین مباد.
