بعداز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، به‌نظرمی‌رسد زمان آن رسیده است که دولت محترم ونمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصلاح نرخ ارز را نیز در دستور کار خود برای ساماندهی اقتصاد کشور قراردهند.

چالش نرخ ارز سالهاست که ذهن اقتصاددانان، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و هم‌چنین دست‌اندرکاران دولتی اقتصاد کشور را به خود مشغول نموده است. با عنایت به اینکه نرخ ارز بر بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ازجمله تولید، صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیرگذار است، هرگونه اظهارنظر و اقدامی در جهت تغییر روند کنونی تعیین نرخ ارز، باید با بررسی تمامی جوانب امرصورت گیرد. واقعی‌کردن نرخ ارز یا به تعبیر دیگر آزادسازی نرخ آن، از جمله مطالبات بخش خصوصی اقتصاد ایران بخصوص صادرکنندگان بوده که همواره از سوی آنان بیان شده است، اما سیاست تثبیت نرخ ارز نیز بخصوص در بین دست‌اندرکاران دولتی اقتصاد ایران همواره طرفداران زیادی داشته و دارد که بویژه از سوی واردکنندگان کالاهای خارجی پشتیبانی می‌شوند. دراین یادداشت سعی می‌شود با تفکیک نظرات طرفداران سیاست تثبیت نرخ ارز و هواداران اصلاح آن، به یک جمع‌بندی نهایی دراین خصوص دست پیدا کنیم.

نظرات طرفدران سیاست تثبیت عمده‌ترین طرفدران سیاست تثبیت نرخ ارز را باید در میان دو گروه یعنی مسئولان دستگاههای دولتی و واردکنندگان کالا جستجو کرد.

مهم‌ترین دلیل طرفدران سیاست تثبیت نرخ ارز، مهار تورم است. آنها معتقدند «ارز» نیز یک کالاست که قیمت آن روی بسیاری از حوزه‌های اقتصادی دیگر چون تولید، صادرات ،واردات، توزیع و همچنین نرخ دیگر کالاهای مصرفی بخصوص کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم تاثیرگذار است و افزایش نرخ آن باعث افزایش قیمت سایر کالاها و در نتیجه بالا رفتن نرخ تورم در اقتصاد کشور می‌شود که نتیجه نهایی آن فشار گرانی بر مردم و تبعات اجتماعی احتمالی آن است و لذا برای جلوگیری از افزایش تورم، دولت ناگزیر است سیاستگذاری نرخ ارز را همواره در دست خود داشته و آن را کنترل نماید.

جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل نیز یکی دیگر ازدلایل این گروه است. طرفدران سیاست تثبیت بر این باورند که چون بخش عمده مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی از خارج کشور تامین می‌شود، هرگونه افزایش نرخ ارز،باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل شده که نتیجه نهایی آن، کاهش توان رقابت آنها با نمونه‌های مشابه خارجی خواهد بود. با این باور آنها می‌گویند که هر گونه افزایش نرخ ارز، آسیب رساندن به فرایند تولید درکشور است و آسیب رساندن به تولید، همان آسیب رساندن به صادرات است. بنابراین معتقدند که در کنار هدف حضور در بازارهای جهانی، باید به اقتضائات اقتصاد داخل کشورنیز توجه نمود.

گروه دیگری از طرفدران سیاست تثبیت نرخ ارزمعتقدند نباید از یاد برد که در اقتصادهای مبتنی بر درآمدهای نفتی ازجمله ایران، بندناف بودجه دولت به ارزحاصل از درآمدهای نفتی متصل است. افزایش نرخ ارز در چنین اقتصادهایی، پیش از آنکه به تحریک صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی منجر شود به افزایش درآمدهای ریالی دولت حاصل از صادرات نفت خام می‌انجامد و نتیجه آن ، حجیم‌تر شدن دولت، رشد هزینه‌های آن و افزایش تقاضا برای دریافت این هزینه‌هاست که تولیدی در قبال آنها صورت نگرفته است. لذا این گروه معتقدند برنده واقعی افزایش نرخ ارز دراقتصاد ایران دولت است. نظرات طرفداران اصلاح نرخ ارز حامیان اصلاح نرخ ارز و یا به تعبیر بهتر واقعی کردن نرخ ارز در میان دو گروهند:طرفداران اقتصاد آزاد و صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی دربخش خصوصی اقتصاد کشور.

طرفداران اصلاح نرخ معتقدند با آزادسازی نرخ ارز و احتمال افزایش آن ، بخش مهمی ازنقدینگی جامعه به سمت آن جذب می‌شود. در نتیجه تقاضا برای سایرکالاها کاهش می‌یابدو در صورت ثابت بودن عرضه، طبق یک معادله ساده اقتصادی، تورم موجود در اقتصاد کشور کاهش می‌یابد. در نتیجه نگرانی مسئولان دولتی برای افزایش نرخ تورم در صورت آزادسازی نرخ ارز کاملاً بی مورد است.
بسیاری از طرفدران واقعی کردن نرخ ارز، سیاست تثبیت نرخ ارز را در حقیقت « یارانه به واردات » و یا « یارانه به تولیدکننده خارجی» می‌دانند . سیل وارداتی که هم اکنون از طریق درآمدهای سرشار نفتی تامین مالی می‌گردد، جز وابستگی روزافزون اقتصاد ملی،تضعیف تولید داخلی و گسترش بیکاری نتیجه‌ای در بر ندارد.

بنابراین واقعی کردن نرخ ارزیکی از اهرم‌های موثر مدیریت واردات و کنترل واردات بی‌رویه است. اصلاح نرخ ارز، نه تنها واردات از مبادی رسمی را کاهش خواهد داد، بلکه مهم‌تراز آن سودآوری قاچاق-این پدیده شوم اقتصادایران- را نیز کاهش داده، در نتیجه واردات زیرزمینی را هم مهار خواهد نمود. به‌علاوه از آنجا که ممنوعیت واردات، خلاف فرایند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) است، از طریق اصلاح نرخ ارز می‌توان واردات را مدیریت کرد.
رونق صادرات غیرنفتی کشور دلیل دیگر طرفداران آزادسازی نرخ ارز است . طی سالیان گذشته، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی کشور، همواره از سیاست تثبیت نرخ ارز، به‌عنوان مانع و چالشی عمیق بر سر راه صادرات غیرنفتی کشورنام برده‌اند. آنها معتقدند در کنار تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان درسالهای اخیر، ثبات نرخ ارز نیز به کاهش صادرات کمک کرده و در نتیجه تولید ملی مغلوب کالاهای ارزان قیمت وارداتی شده است. در چنین شرایطی، سیاست« کاهش ارزش پول ملی » پیشنهاد شده که البته این سیاست در کشورهای برخوردار از ساختار اقتصادی توانمند، نتیجه بخش بوده است، از جمله کره جنوبی که درسال 2008موفقیت قابل ملاحظه‌ای درامر صادرات کسب کرد یا کشور چین که با پایین نگه داشتن ارزش پول ملی خود، امروزه جای ژاپن را به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان بعد از آمریکا گرفته است.

در صورت واقعی شدن نرخ ارز و رونق صادرات ، می‌توان یارانه تشویق صادرات یا همان جایزه صادراتی را که به عنوان « یارانه قرمز » درمقررات سازمان تجارت جهانی شناخته می‌شود، حذف کرد. دراین صورت، هم از طریق صرفه‌جویی در این بخش قسمتی از کسری بودجه دولت تامین می‌شودوهم می‌‌توان سازمان‌های عریض و طریق متولی این امررا منحل کرد که در جهت کوچک شدن دولت و اجرای سیاستهای کلی ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی ارزیابی می‌شود.
ناگفته نماند که برای واقعی کردن نرخ ارز، ابتدا باید جهت‌گیری اقتصاد کشور را مشخص کرد. اگر قرار است تولید « صادرات محور» داشته باشیم، حتماًباید دست از سیاست تثبیت نرخ ارز برداشته و آنرا آزاد سازیم تا صادرات کشورمان در بازارهای جهانی قدرت رقابت با تولیدات مشابه را پیدانماید.

« جنگ ارزی » یکی دیگر از استدلال‌های طرفدران اصلاح نرخ ارز برای اصرار براین درخواست است. این اصطلاح که مدتی است در محافل اقتصادی مطرح شده است، نبرد کاهش ارزش پولهای ملی است و نه افزایش، اما درایران عکس این اتفاق در حال شکل‌گیری است. کشورها در بازار ارز مداخله می‌کنند تا نرخ برابری پول خود را پایین نگه داشته و رقابت پذیری تولیداتشان را در بازارهای جهانی افزایش دهند. لذا ارزها بطور عمومی در حال ضعیف شدن هستند.

این جنگ، قربانیانی هم دارد. کشورهایی که واقعیت‌های اقتصاد جهانی رانادیده گرفته و از استیصال کشورهای صادرکننده و دلایل ارزانی پولهایشان بی‌خبرند. کشورهایی که کاهش ارزش پول ملی خود را نشانه ضعف پنداشته و به رغم تورم داخلی و کاهش قدرت خرید پول ملی درداخل کشور، ثروتهای ملی را دستمایه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی خود می‌سازند و کشورهایی که بازارهای خود را به روی کالاهای خارجی گشوده‌اند و از این رهگذر، هم اشتغال داخلی را کاهش داده و هم تولید ملی خود را به ضعف و رنجوری کشانده‌اند.

پدیده « جنگ ارزی » ، اقتصاد بسیاری از کشورها را از طریق کاهش رقابت‌پذیری تولیداتشان در بازارهای جهانی تهدید می‌کند. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. پس بهتر است قبل از اینکه شرایط اقتصاد جهانی پذیرش واقعی کردن نرخ ارز را به ما تحمیل کند، خودمان دست به این اقدام بزنیم.

* * * با ارزیابی میزان کارایی سیاست تثبیت نرخ ارز دراقتصاد کشورمان طی سالهای گذشته وبا جمع‌بندی نظرات مختلف اعم ازموافق و مخالف ارائه شده درخصوص ادامه سیاست تثبیت و یا اصلاح نرخ ارز، به این نتیجه می‌رسیم که بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، قطعاً زمان تجدید نظردرسیاست‌های ارزی کشور نیز فرارسیده است. مدیریت تحول درسیاست ارزی کشور یک ضرورت جدی برای اقتصاد ایران است و دولت دیریا زود باید نسبت به تغییر سیاستها در این حوزه اقدام کند. واقعی کردن نرخ ارز، امروزه به یکی از مهم‌ترین مطالبات تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از دولت و مجلس تبدیل شده است. آنها معتقدند وضعیت فعلی نظام تعیین نرخ ارز توسط دولت، تولید کننده داخلی را روز به روز ضعیف‌تر و واردکننده را روز به روز قوی‌تر می‌کند.

اما واقعیت این است که درحال حاضر، عزم و اراده استواری دربین مسئولان دولتی بویژه بانک مرکزی که متولی این امر است، برای واقعی کردن نرخ ارزدراقتصاد کشور وجود ندارد. برای دولت بخصوص بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، هراس از پیامدهای اجتماعی این اقدام، پیگیری آزادسازی نرخ ارز را مشکل کرده است.

به‌علاوه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به نظر می‌رسد تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس نهم در زمستان سال1390، علاقه‌ای به وارد شدن به این وادی نداشته باشند. زیرا آنها نیز از تبعات آن در حوزه‌های انتخابیه خود وتاثیر منفی بر میزان آرای لازم برای تداوم دوره نمایندگی‌شان بیمناکند، اما واقعیت‌های اقتصاد جهانی و جایگاه ایران در این اقتصاد نشان می‌دهد که اصلاح نرخ ارز نیز چون هدفمندسازی یارانه‌ها، از ضروریات انکارناپذیراقتصاد ایران بوده که فارغ‌ از منافع زودگذر متولیان این امر، نیازمندیک عزم ملی و ارداه استوار همراه با یک نگاه توام با آینده‌نگری به منافع ملی کشوراست که امید می‌رود مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی قبل از اینکه خیلی دیر شود، به این نتیجه منطقی برسد.