با گذشت بيش از پنج ماه از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه¬ها در كشور، به نظر مي¬رسد مهم¬ترين بخش اقتصاد كشور يعني بخش توليد وصنعت هنوز نتوانسته است خود را با آن تطبيق بدهد. اين بخش از همان ابتداي طرح اين قانون تا زمان بررسي، تدوين، تصويب، ابلاغ و نهايتاً شروع اجراي آن، همواره در معرض وعده و وعيدهاي اميد بخش و خوش¬بينانه مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده است. همه وعده مي¬دادند كه نخواهند گذاشت توليد و صنعت كشور از اين قانون لطمه ببيند و آسيب¬هاي جزيي ناشي از افزايش قيمت حامل¬هاي انرژي، با يارانه بلاعوض و تسهيلات اعطايي جبران خواهد شد. اما واقعيت اين است كه در همه اين دوران، هم صنعتگران و توليدكنندكان كشور به شدت نگران بالا رفتن هزينه¬هاي توليد، افزايش قيمت تمام شده محصولات توليد داخل و درنتيجه كاهش توان رقابت آنها با كالاهاي وارداتي بودند و هم كارشناسان و اقتصاددانان كشور وعده¬هاي مسئولان مختلف دولتي را خيلي خوش بينانه و غير كارشناسي ارزيابي مي¬كردند. در مقابل مسئولان اجراي اين قانون نيز هرگونه انتقاد و مخالفتي را به سياه نمايي، مخالفت با سياستهاي اقتصادي دولت و نهايتاً كارشكني در اجراي اين قانون سرنوشت¬ساز در اقتصاد كشور تعبير مي¬كردند. اكنون با گذشت بيش از پنج ماه از اجراي آن براحتي ميتوان قضاوت كرد كه نه نگراني صنعتگران كشور بي مورد بوده است و نه ارزيابي كارشناسان، كارشكني در اجرا اين قانون.
نگراني ازآسيب ديدن فرايند توليد درصنعت و اقتصاد كشور ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه¬ها چنان جدي شده است كه سه چهره برجسته سياسي و اقتصادي كشور بطور همزمان در اوايل ارديبهشت ماه گذشته به اين موضوع اشاره كرده اند كه سخنان آنان به تيتر اول روزنامه شرق ( چهارشنبه هفتم ارديبهشت ماه 1390 ) تبديل شد.
آيت ا.. هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار نمايندگان كارگران كشور درآستانه روز جهاني كارگر گفته است: ‹‹ يكي از اهداف اجراي قانون هدفمندي يارانه¬ها، حمايت جدي و اساسي از توليد در بخش هاي صنعت و كشاورزي بوده است و مسئولان و مجريان نبايد از رسيدن به اين هدف بزرگ غفلت كنند.››
دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران نيز در نشست هيئت نمايندگان اين اتاق ضمن اشاره به نگراني¬هاي مديران واحدهاي توليدي گفته است: ‹‹ ماجراي بازپرداخت منابع حاصل از افزايش قيمت¬هاي سوخت نبايد به فرايند التماس كردن واحدهاي توليدي پشت در دستگاههاي دولتي برسد.››
اسدا.. عسگر اولادي رئيس كنفدراسيون صادرات ايران نيز در همين نشست به موضوع تعطيلي واحدهاي توليدي طي ماههاي اخير اشاره كرده و گفته است : ‹‹ تعداد كليدهاي واحدهاي توليدي كه در ماه ارديبهشت سال جاري تقديم دولت مي-شود، درحال زياد شدن است. فضاي كسب و كار به شدت درحال آسيب ديدن و محيط كسب و كار در حال رنجيده شدن است. ››
دراين يادداشت بطور خلاصه به برخي نگراني¬هاي صنعتگران و توليدكننندگان كشور ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه¬ها اشاره مي¬شود.
الف ) افزايش شديد قيمت حامل¬هاي انرژي
در قانون هدفمندسازي يارانه¬ها مصوب مجلس شوراي اسلامي پيش بيني شده است كه قيمت حامل¬هاي انرژي ظرف مدت پنج سال با شيبي ملايم به قيمت¬هاي واقعي نزديك شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، غير از اين بود. دولت محترم راه پنج ساله را يكساله رفت ( ! )،يعني قيمت حامل¬هاي انرژي مورد نياز صنايع بخصوص برق و گاز و گازوئيل را در همان ابتداي اجراي اين قانون به چند برابر قيمت-هاي سابق افزايش داد، بطوري كه واحدهاي توليدي به يكباره با قبض¬هاي سوختي با ارقام نجومي روبرو شدند. اين امر بدون ترديد تاثير بسيار مخربي بر توليد و صنعت كشور خواهد گذاشت، زيرا فشاري را كه واحدهاي صنعتي و توليدي كشور قرار بود ظرف پنج سال تحمل كرده و طي اين مدت فرصت مديريت بحران را داشته باشند، به يكباره به آنها وارد شد. اين فشار قطعاً از محدوده تحمل اكثر بنگاه¬هاي اقتصادي كشور بخصوص واحدهاي توليدي خارج است. افزايش ناگهاني و چند برابري قيمت حامل¬هاي انرژي بدون ترديد قيمت تمام شده كالاهاي آنها را نيز افزايش داده كه نتيجه قطعي آن كاهش توان رقابت پذيري آنها با محصولات وارداتي است.
ب) ابهام درسهم سي درصدي صنعت
در قانون مذكور پيش بيني شده كه30 درصد از اعتبارات حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه¬ها و آزادسازي قيمت حامل¬هاي انرژي به بخش توليد و صنعت كشور اختصاص يافته و مقرر گرديده اين اعتبارات درجهت بهينه¬سازي فرايند مصرف انرژي، نوسازي و بازسازي ماشين¬آلات فرسوده و قديمي خطوط توليد، افزايش نرخ بهره¬وري در واحدهاي توليدي و بالاخره جبران افزايش قيمت حامل¬هاي انرژي جهت جلوگيري از افزايش قيمت محصولات، بصورت يارانه نقدي سوخت و يا تسهيلات اعطايي در اختيار اين واحدها قرار گيرد.
در همان ابتداي بررسي اين قانون، پيش بيني صنعتگران اين بود كه اولاً اين اعتبارات چنان در پيچ و خم¬هاي بوروكراسي اداري دستگاههاي دولتي و معضلات عديده سيستم بانكي كشور گرفتار خواهد شد كه توليدكنندگان مجبور خواهند شد عطاي آن رابه لقايش ببخشد. ثانياً در صورت تصميم دولت به اعطاي اين اعتبارات به بخش توليد و صنعت، سوال دست¬اندركاران اين بخش اين بود كه متر و معيار دولت براي تقسيم اين اعتبارات بين واحدهاي توليدي چيست؟
وزارت صنايع ومعادن قبل از اجراي اين قانون، با تقسيم¬بندي واحدهاي توليدي صنايع مختلف كشور به آسيب پذير و غير آسيب¬پذير و افتتاح يك سايت اينترنتي، از مديران واحدها خواست جهت دريافت تسهيلات حاصل از سهم سي درصدي صنايع به اين سايت مراجعه و ثبت نام نمايند، اما در عمل تاكنون كمتر واحدي را مي توان پيدا كرد كه چيزي تحت عنوان يارانه سوخت يا تسهيلات اعطايي حاصل ازاجراي قانون مذكور دريافت كرده باشد. ظاهراً حمايت وزارت صنايع ومعادن از واحدهاي توليدي به قبول پرداخت بخشي از قبوض سوخت واحدها، آنهم در سطح بسيار اندكي محدود شده است .
ج) تثبيت قيمت كالاهاي توليد داخل
با ابلاغ قانون هدفمند سازي يارانه¬ها جهت اجرا، دستگاههاي متعدد دولتي كه خود را متولي تنظيم بازار و كنترل قيمتها مي¬دانند، از جمله وزارت بازرگاني ، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان سازمان تعزيرات حكومتي و ... با صدور اطلاعيه¬هاي مكرر و هشدارهاي شديداللحن به توليدكنندگان، آنها را به شدت از هر گونه افزايش قيمت كالاهاي خود به بهانه افزايش هزينه¬هاي توليد منع نمودند. توجيه اين دستگاه¬ها نيز اين بود كه اولاً تاثير هزينه افزايش قيمت حامل¬هاي انرژي در قيمت تمام شده بسيار ناچيز است، ثانياً دولت قرار است اين افزايش ناچيز را هم از طريق پرداخت يارانه سوخت و تسهيلات اعطايي جبران نمايد.
دراين ميان توليدكنندگان مانده¬اند چون ورق نازك كاغذي بين دو لبه يك قيچي. از يكطرف با قبض¬هاي نجومي و افزايش سرسام آور هزينه¬هاي سوخت و حمل و نقل روبرو شده¬اند و از طرف ديگر اجازه افزايش قيمت محصولات خود جهت جبران بخشي از كمبود نقدينگي خود را هم ندارند.
نكته ظريف قضيه در اين خصوص اين است كه مگر قرار نبود با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه¬ها كليه قيمت¬ها بتدريج واقعي و اقتصاد كشور به سمت يك اقتصاد آزاد و رقابتي حركت كند. واقعيت اين است كه دخالت دولت در مكانيسم بازار و تصميم به كنترل قيمت¬ها، در حقيقت نوعي بازگشت به اقتصاد بسته و دولتي دهه شصت كشور ارزيابي مي¬شود، يعني زماني كه كشور درگير يك جنگ تحميلي و ناخواسته بود، درحالي كه اجراي اين سياست در شرايط كنوني، هيچ توجيه منطقي ندارد.
تداوم سياست كنترل قيمتها، انگيزه اصلي توليد را كه همان سودآوري مشروع و منطقي است از سرمايه¬گذاران و صاحبان واحدهاي توليدي گرفته و سرمايه آنها را به سمت بازارهاي كاذبي چون طلا ومسكن سوق مي¬دهد. براي توليدكننده به هيچ ¬وجه منطقي و توجيه پذير نيست كه كليه هزينه¬هاي توليد خود را با نرخ¬هاي واقعي و آزاد بپردازد اما محصولات خود را با قيمت¬هاي دستوري و كنترل شده عرضه نمايد.
د ) افزايش واردات بي رويه
دركنار افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخل ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه¬ها، دولت محترم براي جلوگيري از افزايش نرخ تورم، دروازه¬هاي ورودي كشور را به روي انواع و اقسام كالاهاي خارجي حتي كالاهايي كه با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب بوفور دركشور توليد و عرضه مي¬شود، گشود كه مصداق بارز آن، واردات گسترده و بي¬رويه انواع كالاهاي مصرفي از كشور چين است، بطوري كه امان توليدكنندكان داخلي را بريده است و حتي كار بجايي رسيده كه صداي بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را هم درآورده است. اين موضوع وقتي نگران-كننده¬تر مي¬شود كه ناهماهنگي عديده وزارتخانه¬هاي دولتي و دستگاههاي مختلف متولي اقتصاد كشور را هم به آن بيفزاييم.
براي مثال درحالي كه وزارتخانه¬هاي صنايع ومعادن و جهاد كشاورزي وظيفه خود را حمايت از توليدات داخلي اعم از صنعتي و كشاورزي مي¬دانند و در اين جهت خواهان وضع تعرفه¬هاي سنگين و يا ممنوعيت واردات كالاهايي هستند كه در داخل كشور توليد مي¬شود، در همان حال وزارت بازرگاني خود را متولي تنظيم بازار داخلي دانسته و مجوز واردات گسترده انواع و اقسام كالاهايي را صادر مي¬كند كه واردات آنها تيشه به ريشه توليدات داخلي مي¬زند.
ه ) تداوم سياست تثبيت نرخ ارز
مكمل سياست افزايش واردات بي¬رويه، ثابت نگه داشتن نرخ ارز در اقتصاد كشور است. نرخ ارز ثابت و دستوري فقط و فقط به نفع واردكننندكان بخصوص واردكننندگان كالاهاي مصرفي است. اگر قرار است با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه¬ها، قيمت كليه كالاها از جمله سوخت، واقعي و آزاد شود، يك بام و دو هوا چرا ؟! مگر ارز هم يك كالا نيست؟ چرا دولت محترم همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه¬ها، براي اصلاح نرخ ارز اقدامي نمي¬كند؟ اگر نظام جمهوري اسلامي و متوليان اقتصادي كشور واقعاً قصد دارند با حذف يارانه از اقتصاد ايران، آن را به سمت اقتصاد آزاد و رقابتي سوق دهند، بايد آزادسازي و واقعي نمودن نرخ ارز را هم كه امروزه به يكي از مطالبات اصلي توليدكنندكان و بويژه صادركنندگان كالاهاي غير نفتي كشور تبديل شده است، در دستور كارخود قرار دهند.