آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور محترم در يكي از برنامه¬هاي زنده تلويزيوني خود وعده دادند كه در سال 1390، دو و نيم ميليون شغل در كشور ايجاد خواهد شد. بنابه گفته كارشناسان اقتصادي، لازمه ايجاد دو و نيم ميليون شغل در سال، ايجاد امنيت سرمايه¬گذاري، رفع موانع توليد و تشويق سرمايه¬گذاري خارجي و رساندن رشد اقتصادي كشور به بالاي 10 درصد است كه متاسفانه هيچكدام از اين پيش فرض¬ها در حال حاضر در اقتصاد ايران وجود ندارد.
يكي از مولفه¬هايي كه مي¬تواند به افزايش اشتغال در كشور و تحقق وعده رئيس جمهور محترم كمك كند، گسترش و توسعه فرايند كارآفريني در اقتصاد كشور است. كار آفريني يكي از فرايندهاي توليد ثروت براي ديگران و خلق عناصر با ارزش از طريق پيوند عوامل توليد همراه با تحمل ريسك¬هاي بزرگ مالي و زماني است. كار آفرين ضمن داشتن روحيه استقلال طلبي و با عزم و اراده جدي و پذيرش مسئوليت تصميم¬هاي خود، اقدام به فعاليت خلاق مي¬نمايد. به اين ترتيب يكي از علل رشد اقتصادي پايين در كشورهاي توسعه نيافته و جهان سوم از جمله ايران، فقدان فرهنگ كار آفريني است.
كار آفريني خود عمري به اندازه بشر دارد، اما توجه به آن در محافل علمي دنيا از اوايل قرن هيجدهم ميلادي بوده است. از آن زمان تاكنون انديشمندان تعاريف گوناگوني از كارآفريني ارائه داده¬اند كه هر كدام جنبه¬اي از موضوع را توصيف كرده¬اند. از ميان آنان تعريف كارآفريني در تئوري مشهور، ‹‹ جوزف شومپيتر ›› بيشتر مورد توافق و اجماع محققان است.
در نظر شومپيتر : ‹‹ كار آفريني، نيروي محركه و موتور توسعه اقتصادي محسوب مي¬شود. اين نيرو تنها در زمان پويايي اقتصاد ظاهر مي¬شود و نقش آن ايجاد يك تغيير جديد يا نوآوري در تركيبات روزمره توليد است ››
كار آفريني يكي از ابعاد شخصيتي فرد كارآفرين است كه شامل: اراده، ريسك پذيري، هوشياري و نوآوري مي¬باشد. كار آفرين كسي است كه با انگيزه¬هاي گوناگون و با داشتن يك هدف مشخص، پس از شناسايي زمينه¬هاي مناسب و نوين توليد، اقدام به درآمدزايي براي ديگران مي¬كند. كار آفرين منتظر استخدام شدن نيست، بلكه خود استخدام كننده است. او ممكن است سرمايه¬دار يا كارگر نباشد، اما از سرمايه و نيروي كار بخوبي استفاده مي-كند.
كارآفرين توان بهره¬برداري مناسب از علم، هنر، تخصص ديگران را دارد. كارآفرين فرد خلاقي است كه تنها به دنبال سود شخصي نيست، اما در موقيعت¬هاي سود ده سرمايه¬گذاري مي-كند. از اين رو ارزش¬هاي خاصي چون اعتماد، از خود گذشتگي و نوع دوستي، جزو اخلاق كارآفريني است.
مهم¬ترين عناصر فرهنگ كارآفريني عبارتند از: حمايت از خلاقيت و نوآوري، گسترش نگاه جسورانه و توانايي مديريت ريسك، باور به امكان تغيير و بهبود اوضاع و پذيرش مسئوليت تصميم. منافع اجتماعي فرايند كارآفريني را نيز مي¬توان در موارد زير خلاصه كرد :
1- رشد اقتصادي ، طبق نظريه شومپيتر، مهم¬ترين عامل رشد اقتصادي، فعاليت كارآفرينان است.
2- اشتغال؛ اگر كارآفريني يك فرايند پايدار و بلند مدت باشد، كارآفرين به¬خوبي مي-تواند نقش ‹‹ شغل آفرين›› را هم ايفا كند.
3- پيوند علم و بازار؛ يكي از بهترين روش¬هاي استفاده بهينه از علم در بازار، گسترش فرهنگ كارآفريني است.
4- گسترش اخلاق در بازار؛ پايه و اساس فرهنگ كارآفريني، ايجاد فرصت كار و توليد ثروت براي ديگران است، پس توسعه اين فرايند، باعث گسترش سرمايه¬هاي اجتماعي نظير اعتماد و از خود گذشتگي مي¬شود.
* * *
اما جايگاه كارآفريني در اقتصاد كشورهايي چون ايران به هيچ وجه مناسب نيست. اين جايگاه نامناسب عوامل متعددي دارد كه در اين يادداشت بطور اجمالي به بعضي از آنها اشاره مي¬شود :
الف ) قوانين و مقررات دست و پاگير
وجود بوروكراسي اداري و مقررات بعضاً زائد و دست و پاگير و همچنين وجود فشارهاي داخلي و خارجي تحميلي بر برنامه ريزان اقتصادي، موجب بوجود آمدن محدوديت¬هاي فراواني در جهت نيل به ساده¬ترين اهداف اقتصادي مي¬شود. چنين محيطي باعث سرخوردگي و حتي فرار كارآفرينان مي¬شود، زيرا جايي براي بيان و ابراز ايده¬هاي خود نيافته و خود را در بند بوروكراسي و روابط نا سالم سازمان¬هاي تصميم گيرنده مي¬بينند، در نتيجه آنها هم بالا جبار به بخشي از جامعه بي تحرك و ساكن اطراف خود تبديل مي¬شوند.
شواهد موجود و بررسي¬هاي انجام شده در ايران نشان مي¬دهد كه قوانين و مقررات دولتي نه تنها زمينه¬هاي مناسب براي كارآفريني و فعاليت¬هاي توليدي را فراهم نمي¬كند، بلكه اين قوانين و مقررات به عنوان مانعي بر سر راه اهداف كار آفريني عمل كرده و در نتيجه عامل عدم رشد اقتصادي كشور بوده¬اند. شايد بتوان گفت كه كارآفرينان قبل از آنكه رقابت بخش خصوصي را براي فعاليت خود احساس كنند، عواملي چون قوانين و مقررات اداري و انحصارات دولتي را مانع اصلي كسب و كار خود مي¬بينند.
ب ) ضعف آموزش عالي
در كشورهاي پيشرفته، مباحث مربوط به كارآفريني از چنان اهميتي برخوردار است كه در دوره¬هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد تمامي رشته¬هاي دانشگاهي، حداقل يك درس تحت عنوان ‹‹ كارآفريني›› ارائه مي¬شود. مهارتهاي ارائه شده در اين درس، متناسب با اهداف و سياستهاي كلان اقتصادي تعيين مي¬شوند. اما در ايران، هنوز اهميت اين موضوع براي تصميم گيرندگان آموزش عالي كشور مشخص نيست و ارائه آن فقط به دوره¬هاي آموزشي خارج از برنامه دروس رسمي اكتفا شده است. به علاوه آموزش هاي ارائه شده به هيچ وجه متناسب با سياستهاي كلان كشور نيست. ظرفيت¬سازي براي توسعه كارآفريني از يك سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارتهاي كارآفريني با رويكرد بازار محور و براساس نيازهاي جامعه است اما از سوي ديگر، توسعه كارآفريني نيازمند شناخت و رفع موانع و ايجاد زمينه¬هاي مناسب جهت توسعه فعاليت¬هاي توليدي و خدماتي است و لازمه تمامي اينها، ارتقاي جايگاه آموزش كارآفريني در سيستم آموزش عالي كشوراست .
ج ) عدم حمايت جدي از فرايند توليد
در بسياري از كشورهاي جهان سوم بويژه كشورهايي چون ايران كه از درآمد سرشار نفت و گاز برخوردارند، حمايت¬هاي لازم از فعاليتهاي صنعتي و توليدي كه در قالب فرايند كارآفريني صورتي مي¬گيرد، به عمل نمي¬آيد. برعكس مشاغلي چون دلالي و واسطه¬گري و رانت-خواري از رونق بيشتري برخوردارند، زيرا چنين مشاغلي در اقتصادهاي وابسته و ناسالم اين كشورها داراي سودآوري بيشتري هستند. بنابراين انگيزه¬هاي لازم براي تلاش و فعاليت كارآفرينان كه قصد خدمت به توسعه اقتصادي كشور را دارند، كم رنگ مي¬شود.
پس بدون دليل نيست كه تمامي كشورهاي در حال توسعه به علت كند بودن فرايند كارآفريني و پايين بودن روند توليد، درگير مسائل عمده¬اي چون بيكاري مزمن، تورم دو رقمي، بهره¬وري پايين، كيفيت نامطلوب توليدات، بالا بودن قيمت تمام شده محصولات، پايين بودن رشد اقتصادي، فساد اداري، وابستگي و تك محصولي بودن اقتصاد، پايين بودن ارزش پول ملي، فزوني واردات نسبت به صادرات و معضلاتي از اين قبيل هستند.
د ) ناكارآمدي دستگاههاي دولتي
يكي از شعارهاي اصلي اكثر كانديداها در انتخابات مختلف ايران اعم از رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، ‹‹ ايجاد اشتغال ›› براي جوانان است. اين امر باعث شده كه انتظارات جوانان از دولت بالا رفته و همواره منتظر اين باشند كه كارفرماي بزرگي به نام دولت آنها را به استخدام خود در بياورد. از طرف ديگر، حركت دولت در عرصه كارآفريني و ايجاد اشتغال، به علت حجم گسترده و عظيم آن، بسيار كند و لاكپشت¬وار است. به علاوه وابستگي دولت به درآمد نفت، باعث شده است كه در عمل دولت خود را بي-نياز از خلاقيت مردم و كارآفريني آنان بداند و نه تنها زمينه¬هاي بروز خلاقيت و كارآفريني را فراهم نكند، بلكه با ابزار مختلفي كه در اختيار دارد، به سركوبي خلاقيت¬ها بپردازد. جهت¬گيري¬هاي دولت در مورد مهاجرت نخبگان و كم اهميت ندانستن خروج سرمايه¬هاي عظيم انساني شاهدي بر اين مدعاست.
به موانع چهارگونه فوق در سر راه گسترش فرهنگ كار آفريني در اقتصاد كشور موارد ديگري چون: تربيت ريسك¬گريزي در خانواده¬ها، نگرش نادرست به پول و ثروت، شفاف نبودن قوانين مالكيت معنوي، ناامني حقوق مالكيت خصوصي، وجود گلوگاه¬هاي عديده رانت و تبعيض در اقتصاد كشور، دخالت بيش از حد دولت در تعيين دستمزدها، قيمت محصولات و نرخ ارز و ... موارد ديگري از اين قبيل را هم اضافه كرد كه فعلاً در حد وسع اين يادداشت به همين ميزان بسنده مي¬شود.
در خاتمه به عنوان چكيده بحث عرض مي¬شود كه توسعه كارآفريني، فرايندي پيچيده، فراگير و بلند مدت است كه البته نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد بطوري كه امروزه اين مقوله به يك ابزار مهم و استراتژيك توسعه اقتصادي جوامع پيشرفته تبديل شده است.
كارآفريني به معني فرايند كشف و بهره¬برداري از فرصت¬ها به منظور ارزش آفريني در حوزه¬هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده و پايه و اساس توسعه پايدار و همه جانبه تلقي مي¬شود و لذا هر گونه ايجاد مانع بر سر راه فرايند كارآفريني، در حقيقت ايجاد مانع بر سر راه توسعه اقتصادي كشور است و بر عكس برداشتن هر مانعي از سر راه اين فرايند استراتژيك، گام گذاشتن در مسير رشد اقتصادي و تعالي كشور به حساب مي-آيد.