جمشید بصیری

يكي از وزراي اسبق صنعتي كشورمان درگفتگو با يكي از نشريات اقتصادي داخل كشور، خاطره اي را نقل كرده است كه هم به دليل اهميت آن و هم به دليل ارتباط با موضوع اين يادداشت، از محضر خوانندگان عزيز و فهيم ماهنامه اجازه مي خواهم سرمقاله اين شماره را با اين خاطره – اگر چه بسيار تلخ است - شروع كنم.

ايشان گفته اند : ‹‹ خاطره تلخي از زماني كه رئيس كميسيون مشترك ايران و كره بودم دارم كه همه جا بازگو مي كنم. زماني كه قرار شد در تهران خياباني به نام سئول به ثبت برسد، درسئول هم قرارشد خياباني به نام تهران ثبت كنند. خيابان تهران درسئول، اكنون به يكي از پر رونق ترين خيابان هاي كره جنوبي بدل شده و خيابان سئول در تهران ، يكي ازكم رونق ترين خيابان هاي تهران است. زماني كه من به كشور كره رفتم، جوسازي كردند كه نام خيابان تهران را عوض كنند. پرسيدم چرا اينهمه جوسازي؟ گفتند زماني كه اين خيابان را به نام تهران ثبت كرديم، هيچ رونقي نداشت اما اكنون پر رونق ترين خيابان كره است، درحالي كه ما دوست نداريم اين خيابان به نام تهران باشد.گفتند خيابان سئول را در تهران ديده ايد؟ هر چه معتاد و بي خانمان است لاي شمشادهاي آن مي خوابند. اين موضوع در ملاقات من با وزير صنايع كره مطرح شد و گفتند روزي كه كلنگ خيابان تهران در سئول زده شد، وزير خارجه و شهردار سئول در سخنراني هاي خود ابراز اميدواري كردند به اميد روزي كه سئول مثل تهران شود و حالا من كه وزير صنايع اين كشور بوده ام، آرزو دارم كه تهران روزي شبيه سئول شود.›› حكايت غم انگيز عقب ماندگي صنعتي و اقتصادي كشورمان از قافله پيشرفت و تمدن دنيا با آنهمه ادعا در مورد داشتن پيشينه تمدن باستاني درخشان از همين خاطره كوتاه اما تلخ فوق الذكر به خوبي هويداست اما سوالي كه بعد از شنيدن چنين خاطراتي ذهن هر دردمند علاقه مند به سرنوشت كشور را به شدت به خود مشغول مي كند اين است كه چرا؟ چرا ملتي كه روزي ادعاي دارابودن يكي از چهارتمدن بزرگ جهان در كنار تمدنهاي كهن مصر و چين و يونان باستان را داشت ، امروزه جايش در كناركشورهاي توسعه يافته و متمدن دنيا خالي است؟ چرا ملتي كه روزي مي خواست دروازه هاي تمدن بزرگ را فتح كند، با پيروزي انقلاب اسلامي درسال 57 مدعي اصلي فتح دروازده هاي تمدن بزرگ را ازكشور فراري داد؟ مگر ما با استقرارنظام جمهوري اسلامي نمي خواستيم تمامي ارزش هاي انقلابي و فرهنگي خودرا به دنيا صادركنيم؟ مگر هنوز هم ادعاي مديريت جهان را نداريم؟ مگر نمي خواهيم طبق سند چشم انداز بيست ساله كشور درسال 1404 از نظر فرهنگي، اقتصادي، صنعتي، نظامي و... قدرت اول منطقه باشيم؟ آيا وضعيت فعلي فرهنگ و اقتصاد و صنعت كشور، رسيدن به چنين چشم اندازي را نويد مي دهد؟ پاسخ هر آدم منصفي كه اندك اطلاعي از وضعيت اقتصادي و صنعتي جهان داشته باشد، منفي است. مروري كوتاه بر بعضي ازموانع توسعه صنعتي و اقتصادي كشور، متاسفانه مارا با واقعيت هاي تلخي روبرو مي كند.

تغيير موسمي سياست ها

مهم ترين واصلي ترين مانع توسعه كشورمان، عدم وجود يك اراده قوي و عزم ملي در بين نخبگان سياسي و اقتصادي و صنعتي كشور براي توسعه است. دليل اين عامل نيز تغيير موسمي و فصلي سياست هاي اقتصادي و توسعه اي كشور بعد از روي كار آمدن هر جناح يا گروه سياسي است، به طوري كه گاهي حتي سياست هاي تعيين شده در يك دولت هم دچار تغييرات180 درجه اي مي شود. از همان سالهاي اول پيروزي انقلاب، مسئولان مملكتي تصميم مي گيرند كه كشور را براساس برنامه هاي بلند مدت پنج ساله اداره كنند. برهمين اساس هم اكنون برنامه پنج ساله پنجم كشور دردست اجراست اما اينكه يك دولت سياست هاي تصويب شده دردولت قبل را بطور كامل تغيير مي دهد، نوعي آفت براي برنامه ريزي است. گاهي مي بينيم حتي در يك وزارتخانه، با تغيير وزير، كل سياستهاي آن وزارتخانه دچار تغيير و تحول مي شود. در كشورهايي كه در زمينه توسعه صنعتي و اقتصادي پيشرفت كرده اند، هيچ دولتي كل سياست هاي دولت قبل از خود تغيير نمي دهد، بلكه فقط ممكن است در روش هاي اجرايي تجديد نظركند. دراين كشورها، حتي اگرگروهي با كودتا هم قدرت را در دست گرفته اند، باز هم سياستها را تغيير نداده اند، زيرا اعتقادشان اين بوده كه تغيير سياستهاي توسعه اي به زيان اقتصاد است . بنابراين يكي از دلايل توسعه نيافتگي اقتصاد ايران، نوعي حركت زيگزاگي در سياست هاست، در حالي كه ما اگر بارئيس دولت قبلي مشكل داريم، دليلي ندارد كه سياستهاي خوب دولت او را هم تغيير دهيم. مثال بارز اين نوع نگاه موسمي به سياستها، همين قانون هدفمندسازي يارانه هاست. در برنامه چهارم توسعه كشور پيش بيني شده بود كه قيمت ها سالانه10تا20 درصد افزايش يابد تاحداكثر ظرف دو برنامه پنج ساله، قيمت ها به تدريج واقعي و يارانه ها حذف شود، اما با روي كار آمدن دولت فعلي، آن برنامه بطور كامل به كنار گذاشته شد تا اينكه بعد از چندسال، دولتمردان جديد به همان نتيجه رسيدند اما اين بار مجبور شدند قانون هدفمندسازي يارانه ها را بصورت واردنمودن يك شوك اقتصادي به جامعه اجرا كنند.

نبود استراتژي مدون

 اولين استراتژي توسعه صنعتي كشور درسالهاي اول دهه هشتاد توسط آقاي دكتر نيلي يكي از اقتصاددانان برجسته كشور به همراه يك تيم كارشناسي خبره تدوين شد. اين استراتژي به رغم انتقاداتي كه به آن وارد بود مي توانست يك نقشه راه براي آينده صنعتي و اقتصادي كشورمان به حساب بيايد اما باروي كار آمدن دولت جديد، آن استراتژي بطوركامل بايگاني شد و استراتژي ديگري نوشته شد كه آنهم هنوز در پيچ و خم هاي بوروكراسي اداري بين دولت و مجلس درحال رفت وآمد است و مطمئناً باروي كار آمدن دولت بعدي، بايگاني خواهد شد . مهم ترين ركن استراتژي توسعه صنعتي، انجام آمايش سرزميني، تعيين مزيت هاي نسبي و اولويت هاي صنعتي و اقتصادي هر منطقه و استان كشور است و اينكار بايد با مشاركت كامل بخش خصوصي و نهادهاي صنفي فعال در اقتصاد و صنعت كشور انجام شود. براي مثال اگر درسالهاي گذشته ما يك استراتژي قوي صنعتي و اقتصادي مدون داشتيم، امروزه نيازمند واردات پنبه براي اداره كارخانجات نساجي كشورمان نبوديم، به تعبير بهتر تبديل آن همه مزارع سرسبز پنبه گرگان و مازندران و خراسان به باغات كيوي و مزارع صيفي، نتيجه محتوم نداشتن استراتژي توسعه است. تعطيلي پي درپي كارخانجات نساجي بويژه واحدهاي توليد موكت و فرش ماشيني، نتيجه صدور مجوزهاي احداث كارخانجات متعدد در سالهاي گذشته بدون مطالعه و كار كارشناسي است، و همه اينها نتيجه بها ندادن به بخش خصوصي اقتصاد كشور و عدم مشاركت آنها درتدوين سياستهاي اقتصادي است.

وابستگي بودجه كشور به نفت

وقتي بيش ازهشتاد درصد بودجه كشور به درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام وابسته است، هنر دولتهاي مختلف ايران با هر رويكرد سياسي و جناحي تاكنون اين بوده است كه چگونه اين منبع سرشار درآمدي را بيشتر و باقيمت بالاتر فروخته و به بخش هاي مختلف اقتصاد كشور تزريق كنند. چنين دولتهايي چون غالباً خود را بي نياز از ‹‹راي مردم›› مي دانند، نقدها را هم برنمي تابند و منتقدان خود راعمدتاً با چوب ‹‹دشمنان نظام›› وادار به سكوت مي كنند. يكي از نتايج شوم وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت،حجيم شدن آن و درمواردي هم اصطكاك سياستهاي دستگاههاي مختلف بايكديگر است. به عنوان مثال درخصوص سياستهاي اقتصادي و صنعتي مورد بحث ما، اصطكاك شديد سياست هاي وزارتخانه هاي بازرگاني وصنايع و معادن است . وزير صنايع و معادن خود را مسئول توليد و صنعت كشور مي داند و بالطبع سياستهاي وزارتخانه تحت مديريت خود را بر اساس '' حمايت قاطع از توليد داخل '' تنظيم مي كند كه يكي از آنها ممنوعيت واردات هرگونه كالايي است كه در داخل كشور ساخته مي شود و يا وضع تعرفه هاي سنگين براي واردات چنين كالاهايي است. برعكس وزير محترم بازرگاني خود را مسئول تنظيم بازار و جلوگيري از رشد قيمت ها مي داند و سياستهاي وزارتخانه خود را براساس ‹‹ رفاه حال شهروندان ›› تدوين مي نمايد . دقيقاً از همين نقطه است كه تناقض در سياستهاي اجرايي يك دولت شروع مي شود، در حالي كه توسعه صنعتي بدون توسعه تجارت غيرممكن است. تجارت، مجراي تنفس توليد است. بنابراين نمي توان براي توليد بدون تجارت يا تجارت بدون توليد برنامه ريزي كرد. وزير صنايع نمي تواند بگويد من مسئول توليد هستم و كاري به كار تنظيم بازار ندارم يا وزير بازرگاني نمي تواند بگويد من مسئول تنظيم بازار هستم و كاري به كار توليد ندارم. توليد و تجارت لازم و ملزوم يكديگرند. بنابراين در خصوص مثال فوق، يكي از راهكارهاي كوتاه مدت، ادغام فوري وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني و تمركز در سياستگذاري هاي صنعتي و تجاري كشور است. با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي هم در برنامه پنجم توسعه كشورخواهان كاهش تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 شده است، فكر مي كنم زمان مناسبي براي ادغام اين دو وزارتخانه باشد. اما بازهم به نظر مي رسد همان وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت، مانع اصلي كاهش حجم دولت است. در زماني كه اين يادداشت نوشته مي شود، صحبت ازتشكيل وزارتخانه جديدي تحت عنوان ‹‹وزارت ورزش›› است و انتقال مديريت متروي تهران از شهرداري به دولت، يعني ظاهراً در همچنان برهمان پاشنه سي سال گذشته مي چرخد.

واردات بي رويه

وقتي وزير محترم بازرگاني كشور خود را فقط و فقط ‹‹مسئول تنظيم بازار›› و كنترل تورم و رفاه حال شهروندان مي داند، در نتيجه برايش وفوركالا در بازار داخلي از هر نوع و براي هرگونه سليقه اي و با قيمت ارزان مهم تر از هر هدف و انگيزه ديگري است. بنابراين وقتي براي رسيدن به چنين هدفي، مجوز واردات انواع و اقسام كالاهاي خارجي براحتي صادر مي شود، شما فكر مي كنيد چه برسر توليد داخل و در نتيجه توسعه صنعتي كشور مي آيد؟ وقتي ايشان مي گويند من فقط مسئول تنظيم بازار داخل كشور هستم، نتيجه اش زمين گير شدن توليد و وضعيت فعلي اقتصاد كشور است كه آخرين نمونه هاي آن واردات سنگ قبر و تخم مرغ چيني است و بالاخره در ايام عيدامسال،چشممان به واردات سبزه چيني ( ! ) براي سفره هفت سين ايراني ( ! ) هم روشن شد. مبارك است. لازم به ذكراست كه يكي از مهم ترين سياستهايي كه بخصوص در سالهاي اخير به واردات بي رويه كالا دامن زده، سياست ‹‹ تثبيت نرخ ارز›› است كه در سرمقاله شماره قبل ماهنامه بطور مفصل راجع به پيامدهاي هاي آن و لزوم بازنگري در آن بحث شد. امروزه يكي از مطالبات جدي و مهم توليدكنندگان و بويژه صادركنندگان كالاهاي غير نفتي كشور براي مقابله با واردات لجام گسيخته كالا و هم چنين مبارزه قاطع و واقعي با پديده شوم قاچاق كالا، اصلاح نرخ ارز است كه اميد مي رود مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم، آن را در برنامه هاي كلان اقتصادي خود براي سال 1390 قرار دهند. * * * سوال پاياني : آيا روزي مي رسد كه ايرانيان خاطره تلخ آن وزير صنعتي كشورشان از شهرسئول پايتخت كشور كره جنوبي را فراموش كنند؟ ما آموخته ايم كه همچنان اميدوار باشيم و منتظر ...