بعد از آنكه دولت محترم عليرغم نقدهاي دلسوزانه بعضي از اقتصاددانان و كارشناسان كشورمان نسبت به نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه¬ها، اقدام به اجراي اين قانون نمود، اكنون وضعيت اقتصاد و توليد كشور به سمت و سويي در حركت است كه به نظرمي¬رسد مطلوب هيچكس نيست.
هركسي كه اندك سر و كاري با مسائل اقتصادي، صنعتي و توليدي داشته باشد، اعم از مصرف¬كننده و توليدكننده و توزيع كننده و يا اقتصاددان و كارشناس و ناظر بي¬طرف، ذهنش با انبوه سوالاتي در مورد وضعيت فعلي اقتصاد كشور و چشم انداز آينده آن درگير است كه كمتر پاسخي قانع كننده براي آنها مي¬يابد.
مصرف¬كننده از خود مي¬پرسد افزايش لجام گسيخته نرخ تورم، عدم كفاف يارانه اعطايي دولت در قبال گرانيهاي بي¬حساب و كتاب و كاهش
روز افزون قدرت خريد او تا كجا ادامه خواهد يافت؟ ذهن توليدكننده نيز درگير افزايش قيمت تمام شده محصولاتش ، عدم كشش بازار براي افزايش قيمت و بالاخره كمبود شديد نقدينگي واحد توليدي تحت مديريتش بوده و سوالش اين است كه چه ¬كند؟
اقتصاددانان و كارشناسان مستقل و دلسوز كشور هم از تخريب بنيان¬هاي اقتصادي كشور، افزايش بي¬رويه واردات ، تعطيلي واحدهاي توليدي، افزايش بيكاري و پيامدهاي اجتماعي ناشي از آن نگرانند. آنها بارها گفته¬اند كه سياست¬هاي فعلي اقتصادي دولت، فرايند توليد را در كليه بخش¬هاي اقتصادي كشور اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي نابود مي¬كند و اكنون سوالشان اين است كه اين سياستها تا كجا تداوم مي¬يابد؟
لذا براي شديم تا در اين يادداشت، بخشي ازسوالاتي كه ذهن اقشار مختلف جامعه را درمورد اوضاع اقتصادي كشور به خود مشغول نموده، طرح نماييم شايد در بين مسئولان دولتي و تصميم گيرندگان اقتصادي كشور، كسي پيدا شود كه براي يافتن پاسخ آنها حداقل به فكر فرو رود. اگر چه اين سوالات بارها و بارها از طرف كارشناسان دلسوز كشور در رسانه¬هاي گروهي گفته و نوشته شده است ولي پاسخ دريافت نكرده است اما بدون شك به مثابه تاثير ريزش مداوم قطرات باران بر سنگ خارا، يادآوري آنها خالي از فايده نخواهد بود.
الف ) يارانه نقدي خانواده
- مسئولان اقتصادي دولت محترم بويژه دست¬اندركاران سازمان هدفمندي يارانه¬ها بخوبي آگاهند كه اعتبارات در نظر گرفته شده براي پرداخت نقدي يارانه به خانواده¬ها در قانون بودجه سنواتي، بسيار كمتر از تعهداتي است كه در قانون هدفمند كردن يارانه ها توسط مجلس پيش بيني شده است. سوال اين است كه كسري اين اعتبارات قرار است از چه منبعي تامين گردد؟
- تدوين¬كنندكان قانون هدفمندي يارانه¬ها قبل از اجراي آن ، همواره به شهروندان اطمينان مي¬دادند كه يارانه پرداختي به خانواده ها، بمراتب بيشتر از هزينه¬هايي است كه در نتيجه افزايش قيمت حامل¬هاي انرژي و افزايش نرخ تورم انتظاري در جامعه بوجود خواهد آمد و در نتيجه انتظارات رفاهي جامعه را بصورت كاذب افزايش دادند. حال با توجه به افزايش لجام گسيخته تورم و عدم كفاف يارانه پرداختي متناسب با افزايش هزينه¬ها، چه كسي پاسخگوي اين برآوردهاي غير واقعي خواهد بود؟ به علاوه شهروندان براي تامين اين هزينه¬هاي اضافي چه بايد بكنند ؟
ب ) يارانه صنعت و توليد
- در قانون هدفمندي يارانه¬ها پيش بيني شده است كه سي درصد از اعتبارات حاصل از اجراي اين قانون براي حمايت از صنعت و توليد داخل، دراختيار واحدهاي توليدي و بنگاه¬هاي اقتصادي قرار گيرد. اين وعده نه تنها عملي نشد، بلكه در قانون بودجه سال1390، اين اعتبار به 20 درصد كاهش يافت كه آنهم تاكنون عملي نشده است. بعبارت ديگر دولت محترم براي اجراي اين بخش، پولي در اختيار ندارد. بنابراين پاسخگوي اين خلف وعده آشكار چه كسي است ؟ به علاوه با توجه به عدم همكاري بانكها، واحدهاي توليدي براي جبران كمبود نقدينگي ناشي از افزايش هزينه¬هاي توليد چه بايد بكنند؟
- يكي از نتايج قطعي افزايش قيمت حامل¬هاي انرژي، افزايش قيمت تمام شده محصولات توليد داخل و كاهش رقابت پذيري آنهاست. با توجه به وابستگي شديد واحدهاي توليدي به انرژي، دولت محترم براي جبران افزايش هزينه¬هاي توليدكنندگان در بخش¬هاي مختلف صنعتي و كشاورزي چه راه حل¬هايي پيشنهاد مي¬كند؟
-با توجه به افزايش قيمت¬هاي حامل¬هاي انرژي براي واحدهاي توليدي و صنعتي ، چه اقداماتي براي افزايش توليد انرژي و از آن مهم¬تر افزايش كيفيت حامل¬هاي انرژي مورد استفاده در واحدهاي توليدي انجام گرفته است؟
ج) نرخ ارز
- سياست¬هاي دستوري و متغير دولتي در خصوص نرخ ارز سالهاست كه ذهن اقتصاددانان، كارشناسان، دست¬اندركاران توليد و صنعت كشور بويژه توليدكنندگان و صادركنندگان را بخود مشغول نموده است. مدتهاست كه كارشناسان عواقب وخيم سياست تثبيت نرخ ارز را به مسئولان اقتصادي كشور گوشزد مي¬كنند تا اينكه اخيراً بانك مركزي اقدام به افزايش نرخ ارز كرده است. حال سوال اين است كه آيا اين اقدام مثبت ارزيابي مي¬شود ؟ آيا زمان دستكاري نرخ ارز درست انتخاب شد؟ آيا افزايش نرخ ارز، جبران¬كننده اثرات مخرب سياستهاي اقتصادي فعلي است؟
- منازعات سياسي چندماهه اخير چقدر بر تصميمات دولت در مورد نرخ ارز موثر بوده است؟ و آيا اتخاذ تصميات كلان اقتصادي چون تغييرنرخ ارز متاثر از مسائل روزمره سياسي، به نفع اقتصاد كشور است؟
- بالاخره سياست مشخص دولت در مورد نرخ ارز چيست؟ آيا بانك مركزي مي¬خواهد به سياست افزايش آن تارسيدن به نرخ واقعي و حذف سياست دو نرخي ارز در بازار ادامه دهد؟ يا آنگونه كه آقاي رئيس جمهور در يكي از برنامه¬هاي تلويزيوني فرمودند سياست دولت كاهش نرخ ارز است؟
د) ادغام وزارتخانه¬ها
- اكثر وزارتخانه¬هايي كه در ماههاي اخير تصميم به ادغام آنها گرفته شد چون وزارتخانه¬هاي كليدي صنايع و معادن، بازرگاني، كار و امور اجتماعي، تعاون ، نفت و نيرو، دستگاههايي هستند كه وظايف آنها بطور مستقيم و غير مسقيم روي فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي و بنگاه¬هاي اقتصادي و خدماتي موثر مي¬باشد. آيا اعلام اين ادغام¬ها در مناسب¬ترين زمان بود؟
- در قانون برنامه پنجم توسعه كشور براي ادغام وزارتخانه¬ها با هدف كوچك شدن حجم دولت، يك دوره پنج ساله درنظر گرفته شده است ، در حالي كه دولت محترم ادغام هشت وزارتخانه را در مدت زمان كوتاهي بعد از شروع برنامه پنجم، بطور همزمان اعلام كرد. آيا لازم بود همه تصميمات دولت در مورد ادغام¬ها همزمان و در زماني چنين كوتاه اعلام گردد ؟
- آيا نظر كارشناسانه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در قانون برنامه پنجم توسعه، خواهان كاهش تعداد وزارتخانه¬ها از 21 به 17 شده¬اند با نظرات دولت محترم كه ناگهان ظرف مدت كوتاهي تصميم به اين كار گرفت، يكسان است؟
- آيا شيوه فعلي ادغام وزارتخانه¬ها به كاهش حجم آنها و در نتيجه كوچك سازي دولت كه هدف قانونگذار بوده است، منجر خواهد گرديد يا فقط تغيير نام و عنوان صورت خواهد گرفت و لاغير؟
ه) تشديد تحريم¬هاي بين¬المللي
- همانطور كه دولتمردان محترم بخوبي مي¬دانند دامنه تحريم¬هاي بين المللي شوراي امنيت سازمان ملل عليه كشورمان ناشي از پرونده هسته¬اي، اخيراً علاوه بر حوزه¬هاي اقتصادي، حوزه¬هاي پولي و بانكي را هم در برگرفته است. مسئولان اقتصادي كشور براي مقابله با تشديد تحريم¬ها چه تمهيداتي را در نظر گرفته¬اند؟
- ارزيابي مسئولان محترم دولتي از ميزان تاثيرگذاري اين تحريم¬ها چيست؟
- يكي از راههايي كه به نظر مي¬رسد دولت محترم براي مقابله با تشديد تحريم¬ها در شرايط جديد در نظر گرفته است، انجام معاملات پاياپاي با كشورهايي نظير چين و هند است، يعني افزايش واردات كالاهاي مصرفي در قبال فروش نفت خام. آيا اين معاملات به نفع اقتصاد كشور است؟
- آيا اينگونه معاملات و افزايش بي¬رويه واردات به نابودي توليد داخل و تعطيلي واحدهاي توليدي در بخش¬هاي مختلف صنعتي و كشاورزي نمي¬انجامد؟ و آيا تداوم اين سياست به معضل بيكاري جوانان كشور دامن نمي¬زند ؟
و) اشتغال¬زايي
- چرا آمار واقعي نرخ بيكاري در كشور از طرف دستگاههاي متولي آن يعني مركز آمار ايران و بانك مركزي اعلام نمي¬شود؟
- دولت محترم اعلام كرده است كه در نظر دارد در سال 1390 ، 5/2 ميليون شغل جديد ايجاد كند. راهكار اجرايي اين اقدام چيست؟
- بعضي از سياست¬هاي اقتصادي دولت چون نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه¬ها، افزايش هزينه¬هاي توليد و همچنين سياست افزايش واردات منجر به تعطيلي تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و بيكاري كارگرا نشان شده است. اين سياستها با برنامه¬هاي اعلام شده دولت مبني بر افزايش اشتغال و كاهش بيكاري مغاير است. دولتمردان محترم وجود اين تناقص¬ها در سياستهاي اجرا شده و برنامه¬هاي اعلام شده را چگونه توجيه مي¬كنند؟
به اين فهرست مي¬توان سوالات بسيار ديگري را هم افزود، اما فعلاً به همين تعداد اكتفا ميشود، اما ماهنامه صنعت نساجي و پوشاك در همين جا آمادگي كامل خود را براي درج پاسخ¬هاي ارسالي از طرف مسئولان دولتي و دستگاههاي مرتبط با سياستهاي اقتصادي و صنعتي دولت محترم اعلام مي¬نمايد.